السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، يستقبل سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

استقبل السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بمعية وفد برلماني عن المجلس، اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022، سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والوفد المرافق لها.

اللقاء الذي حضره السيد عبد المجيد زعلاني، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سنح باستعراض حصيلة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على الصعيد العربي.. كما شكّلت المقابلة مناسبة للإشادة بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط الجزائر بقطر، وفق ما تؤطره التوجيهات السامية لقائدي البلدين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسُبُل الرقيّ بها وتوسيعها لتشمل مجالات تعاون أخرى بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.. في السيّاق عينه، ذكّر السيد صالح ڨوجيل بالحركية المتنامية التي تميّز العلاقات الجزائرية - القطرية في الآونة الأخيرة، مستحضراً المساعي الحثيثة التي يبذلها السيد رئيس الجمهورية من أجل تدعيم التعاون العربي البيني، والرفع من مستوى التنسيق بين الأقطار العربية، وهو ما ستعمل من أجله الجزائر خلال استضافتها القمة العربية المقبلة، يومي 01 و 02 نوفمبر من السنة الحالية.. بما يعود بالنفع على شعوبها، مجدداً موقف الجزائر من القضية الفلسطينية التي تواجه الخطر الصهيوني المتمدد، واعتبارها قضية مركزية بالنسبة للأمة العربية.. والدفاع على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس، مثلما نصّت على ذلك مبادرة السلام العربية، بيروت 2002..

رئيس مجلس الأمة، ذكّر أيضاً بالعناية والأولوية اللتان يوليهما رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وكذا حق المواطن في العيش الكريم في الجزائر الجديدة، و هو ما تضمنته مجمل الالتزامات الـ 54 الانتخابية للسيد الرئيس والتي يسعى من أجل تجسيدها واقعاً منذ توليه مقاليد رئاسة الجمهورية، وهي الالتزامات التي أضاف بشأنها بأنها نابعة من بيان أول نوفمبر 1954؛ وتم تجسيدها في دستور الأول نوفمبر 2020، فضلاً عن أنها تتواءم مع ما نصّت عليه المواثيق الدولية في هذا المجال والتي صدّقت عليها الجزائر، وتولي أهمية بالغة للالتزام بها.

من جهتها، عبّرت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، السيدة مريم بنت عبد الله العطية، عن كبير سعادتها بتواجدها في أرض الجزائر.. مشيدة بالحركية التي تشهدها الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الساعي لإرساء معالم دولة الحق والقانون.. مؤكدة عزم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، ترقية سبل التعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر عن طريق تنظيم برامج تدريبية، وتبادل الدعم الذي يمكن أن يقدم لمجال حقوق الإنسان.. ناهيك عن تبادل الخبرات المكتسبة في البلدين.

جدير بالذكر، أنّ رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الشقيقة، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تقوم بزيارة إلى بلادنا خلال الفترة ما بين 20 و 24 جويلية الجاري، وذلك لحضور الدورة التدريبية التأسيسية حول "إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 1993"، التي تحتضنها الجزائر أيام 22، 23 و 24 جويلية الحالي..