لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية برئاسة السيد نور الدين تاج، تستمع إلى السيد لعزيز فايد، وزير المالية بخصوص نصي القانون المتضمن القانون النقدي والمصرفي، والقانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لمجلس الأمة، صبيحة اليوم الثلاثاء 25 أفريل 2023، اجتماعا بـالقاعة الشرفية "الشهيد مصطفى بن بولعيد" بمقر المجلس، برئاسة السيد نور الدين تاج، رئيس اللجنة، استمعت فيه الى عرض حول:
• نص القانون المتضمن القانون النقدي والمصرفي؛
قدّمه ممثل الحكومة، السيد لعزيز فايد، وزير المالية، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وفي كلمة تقديمية، أكد السيد نور الدين تاج، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، أن هذين القانونين يندرجان في إطار مسعى التجديد الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل تحقيق الحكامة المالية والاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي مع القضاء على كل المظاهر والممارسات السلبية التي أثرت على أداء الاقتصاد الوطني وحالت دون تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.
في مستهل عرضه لنص القانون المتضمن القانون النقدي والمصرفي، أكد ممثل الحكومة أنه يأتي تجسيدا للالتزامات الأربعة والخمسين لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لا سيما الالتزام الـ 23 المتعلق بالحكامة المالية، وذلك في إطار عملية إصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي من خلال تكييف النظام القانوني والتنظيمي استجابة للتحولات الاقتصادية والمالية العميقة والتحديات التقنية والتكنولوجية والسماح بالانفتاح على فاعلين جدد.. مضيفاً أن نص القانون هذا، يتضمن أحكاماً تتعلق بإعادة اعتماد نظام العهدة بالنسبة للمحافظ وإعادة تنظيم تركيبة كل من مجلس إدارة بنك الجزائر ونواب المحافظ مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والرقمية والترخيص بفتح مكاتب الصرف، وكذا تعزيز دور كل من بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، اللجنة المصرفية والبنوك والمؤسسات المالية... مبرزاً في ذات السياق أنّ التعديلات التي تضمنها النص، ستمكن بنك الجزائر من إرساء مهمته المتمثلة في الاستقرار المالي، والمحافظة على تحرير النظام المالي باستحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات، واللجان الوطنية للدفع لإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية وتقوية الشمول المالي.
كما أوضح أن النص يأخذ بعين الاعتبار انعكاسات التطور التكنولوجي على القطاع المصرفي، حيث يتعلق الأمر بإدخال العملة الرقمية للبنك المركزي التي يطورها بنك الجزائر، ويصدرها ويسيرها ويراقبها، يطلق عليها الدينار الرقمي الجزائري، كما سيتم إنشاء بنوك رقمية وهيئات تدعى مقدمي خدمات الدفع.
فيما يخص الصيرفة الاسلامية وتكريس التمويل الإسلامي والتمويل الأخضر أوضح ممثل الحكومة أنّ هذا النوع من الصيرفة تكفلت به الأحكام المنصوص عليها في المواد 67 إلى 72، والتي تضع الأساس القانوني للمنتجات والخدمات المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمصادق عليها من الهيئة الشرعية الوطنية، والتي تكمل تلك الموجودة بالفعل وتساهم في تعبئة الادخار وتعزيز الشمول المالي...مضيفا أن النص يحدد شروط تسويق المنتجات المصرفية المتعلقة بالتمويل الإسلامي، وكذلك الشبابيك والبنوك التي تمارس عمليات التمويل الإسلامي حصريًا، من خلال تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع خصوصيات العمليات المصرفية، لاسيما تلك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر وفق المادتين 42 و 43 من نفس القانون.
أما فيما يتعلق بآليات المراقبة والمتابعة، فقد أوضح ممثل الحكومة أن نص القانون تكفل بهذه المسألة من خلال إنشاء لجان جديدة لاسيما لجنة الاستقرار المالي، المكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات، والتي تقوم بإعداد تقرير سنوي حول أنشطتها وترسله لرئيس الجمهورية وفق ما نصت عليه أحكام المادة 156 من المشروع.. ليختتم عرضه بالتذكير بأن نص القانون المتضمّن القانون النقدي والمصرفي يعتبر لبنة جديدة تضاف لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، خاصة وأن هذا النص الجديد يحمل إجراءات فعّالة في تسهيل وتسريع العمليات المالية، وهو أمر أساسي ومهم بالنسبة للعديد من المستثمرين أو أصحاب المؤسسات، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.
وخلال عرضه لنص القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، أكد ممثل الحكومة أن نص هذا القانون يندرج في إطار المخطط الشامل لإصلاح المالية العمومية ويتمحور حول الانتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة على أساس الاستحقاق، وفق نظام محاسبي يهدف إلى تنظيم المعلومة المالية وتقديمها بالشكل الذي يتماشى ومتطلبات المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام... مؤكدا أنه أصبح من الضروري تزويد المسيرين بمعلومات قصد استغلالها كأداة لدعم وتحسين جودة عملية إعداد التقديرات وكذلك التقييم المستمر للسياسات العامة، الناتج عن القراءة الواضحة لحسابات الدولة، التي تعكس صورة صادقة عن الذمة المالية، مما سيسمح بتحسين الرقابة على الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، لاسيما عبر استخدام مؤشرات ومعايير النجاعة.. موضحاً أنّ نص هذ القانون يتضمن أحكاما تناولت مجموعة من المستجدات، أبرزها ما جاء في المادة 80 التي حددت هيكلا محاسبيا جديدا ثلاثي الأبعاد، إذ تضمنت المحاسبة العمومية ثلاثة أنواع من المحاسبة، يتميز كل منها بشكل أساسي من حيث النطاق والأدوات و الأهداف...مبينا أن النوع الأول يتمثل في المحاسبة الميزانياتية والتي تنقسم بدورها إلى محاسبة الالتزامات، حيث يتم تسجيل النفقات الميزانياتية بعنوان السنة التي تم الالتزام بها ومحاسبة الصندوق، أين يتم تسجيل الإيرادات والنفقات بعنوان نفس السنة المالية لتحصيلها أو دفعها من قبل المحاسبين العموميين.
وخلال عرضه لنص القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، أكد ممثل الحكومة أن نص هذا القانون يندرج في إطار المخطط الشامل لإصلاح المالية العمومية ويتمحور حول الانتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة على أساس الاستحقاق، وفق نظام محاسبي يهدف إلى تنظيم المعلومة المالية وتقديمها بالشكل الذي يتماشى ومتطلبات المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام... مؤكدا أنه أصبح من الضروري تزويد المسيرين بمعلومات قصد استغلالها كأداة لدعم وتحسين جودة عملية إعداد التقديرات وكذلك التقييم المستمر للسياسات العامة، الناتج عن القراءة الواضحة لحسابات الدولة، التي تعكس صورة صادقة عن الذمة المالية، مما سيسمح بتحسين الرقابة على الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، لاسيما عبر استخدام مؤشرات ومعايير النجاعة.. موضحاً أنّ نص هذ القانون يتضمن أحكاما تناولت مجموعة من المستجدات، أبرزها ما جاء في المادة 80 التي حددت هيكلا محاسبيا جديدا ثلاثي الأبعاد، إذ تضمنت المحاسبة العمومية ثلاثة أنواع من المحاسبة، يتميز كل منها بشكل أساسي من حيث النطاق والأدوات و الأهداف...مبينا أن النوع الأول يتمثل في المحاسبة الميزانياتية والتي تنقسم بدورها إلى محاسبة الالتزامات، حيث يتم تسجيل النفقات الميزانياتية بعنوان السنة التي تم الالتزام بها ومحاسبة الصندوق، أين يتم تسجيل الإيرادات والنفقات بعنوان نفس السنة المالية لتحصيلها أو دفعها من قبل المحاسبين العموميين.وأضاف ممثل الحكومة أن النوع الثاني يتمثل في المحاسبة العامة، والتي تعد الإصلاح الجوهري للمحاسبة العمومية، وتسجل مجمل الحركات التي تؤثر على الممتلكات والوضعية المالية والنتيجة. وأوضح أن المحاسبة العامة قائمة على أساس الاستحقاق، وتمسك من قبل المحاسبين العموميين على أساس مخطط محاسبي، مستوحى من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العمومي، وهو ما يسمح لهذه المحاسبة بإعطاء نظرة شاملة عن الذمة المالية للدولة، وكذا حول ديونها ومستحقاتها. أما النوع الثالث من المحاسبة، فيتمثل في محاسبة تحليل التكاليف، التي تعتمد على مخرجات المحاسبة العامة، وتهدف إلى تحليل وقياس تكلفة الأنشطة الملتزم بها ضمن البرامج، بغية تقييم نجاعتها.. مشيراً أن هذه المحاسبة، التي تمسك من طرف الآمرين بالصرف، تمكن المسيرين من مراقبة وتسيير البرامج كما تساعد نواب البرلمان على معرفة تطور تكاليف الأنشطة والبرامج.
ومن الإصلاحات التي جاء بها نص القانون هذا، ذكر ممثل الحكومة بالمادة 96 التي تنص على أن يقدم الحساب العام للدولة مجمل المعلومات التي تعكس صورة صادقة عن الممتلكات والوضعية المالية للدولة، ويتضمن الميزان العام للحسابات والقوائم المالية... مبرزا في ذات الشأن أن المادة 95 حددت هذه القوائم المالية والتي تتمثل في الوضعية الصافية المالية، حساب النتائج، وجدول تدفقات الخزينة، بالإضافة إلى جدول تباين الوضعية الصافية المالية، و كذلك الملحق الذي يتضمن مذكرات تحدد القواعد الرئيسية والطرق المحاسبية إضافة إلى مذكرات توضيحية أخرى.
وأضاف بأن أحكام المادة 97 من نص هذا القانون تنص على ضمان نوعية الحسابات من خلال احترام مبادئ وقواعد المحاسبة والتقييم، كما هي مبينة في المخطط المحاسبي، حيث يجب على الحسابات أن تكون مطابقة للقواعد والإجراءات المعمول بها، منتظمة وصادقة، وأن تكون معدة وفق طرق دائمة، كما يجب أن تكون متناسقة وموثوقة، وأن تتميز بالوضوح... مفيداً بأن نص القانون هذا فصل في تحديد مسؤوليات كل الفاعلين في دائرة الإنفاق العمومي والإيرادات، من بدايتها حتى تنفيذها النهائي، قصد إضفاء المزيد من الشفافية عن طريق تقفي الأثر في تعبئة واستخدام الأموال العمومية. كما عمد النص إلى تصحيح درجة المسؤولية المالية للمحاسب العمومي، إذ يعد المحاسبون العموميون ومفوضوهم والأعوان سلطتهم مسؤولون شخصياً ومالياً عن العجز الحاصل في الصندوق.. موضحاً أن نص القانون موضوع العرض فصل أيضا في إجراءات الرقابة القبلية للنفقات، حيث تناولت الكثير من التوضيحات تكيفا مع منهجية ميزانية البرنامج التي كرستها أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية... مشيراً أن هذا القانون أدخل مبدأ المصادقة على حسابات الدولة من طرف مجلس المحاسبة، حيث تهيئ مخرجات المحاسبة العمومية، لاسيما المحاسبة العامة والتي تعد القوائم المالية الخمسة أهم مخرجاتها، الظروف الملائمة للرقابة البعدية التي يقوم بها مجلس المحاسبة.
ليختتم ممثل الحكومة عرضه بالتذكير بأن إصلاح المحاسبة العمومية يعد من العوامل الأساسية لتحسين نوعية المعلومة الموجهة للبرلمانيين والمواطنين، والكفيلة بتقييم الوضع المالي الحقيقي للدولة وتقدير السياسات العامة، تمهيدا للمساءلة والعمل على التوجيه الأمثل لاتخاذ القرار.
عقب ذلك، فُسِح المجال أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لطرح تساؤلاتهم والتعبير عن انشغالاتهم حول نصي القانونين موضوع الدراسة، والتي تمحورت أساسا حول أهمية النصين في التحكم في تسيير المالية العمومية والقضاء على النشاطات الدخيلة والممارسات العشوائية التي نخرت مقومات البلاد، منوهين بتشجيع الصيرفة الاسلامية بالإضافة إلى الإجراء المتضمن فتح مكاتب الصرف مما سيحقق نجاعة مالية وتطهير القطاع المصرفي خاصة عشية إمكانية التحاق الجزائر بمجموعة بريكس.
هذا، وقد تكفّل ممثل الحكومة بالرد على تساؤلات وانشغالات أعضاء اللجنة بمزيد من الإيضاح والشرح.
جدير بالذكر أنّ لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريريها التمهيديين حول نصي القانونين لتقديمهما في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس في وقت لاحق لعرض ومناقشة النصين.
2017-2020