لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، برئاسة البروفيسور حبيب دواڤي، تستمع إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد فيصل بن طالب
في إطار دراستها لنصي قانون يعدل القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، وقانون يعدل ويتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم
عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، ظهيرة اليوم الأحد 18 جوان 2023، اجتماعًا برئاسة السيد حبيب دواڤي، رئيس اللجنة، وحضور السيد عبد الناصر حمود، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، بالقاعة الشرفية الكبرى "الشهيد مصطفى بن بولعيد" خصّصته للاستماع إلى السيد فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وذلك في إطار دراستها لنصين قانونين وإعداد تقريرين تمهيدين حولهما، ويتعلّق الأمر بـ :
1) نص قانون يعدل القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، المُعدّل والمتمّم؛
2) نص قانون يعدل ويتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم.
في مستهل الاجتماع، أوضح السيد حبيب دواڤي، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة أن النصين موضوع العرض والدراسة يندرجان ضمن الاصلاحات التي التزم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في إطار دعم الطبقة العاملة والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وتدعيمه بامتيازات جديدة تصب في مصلحة المجتمع.
من جهته، وخلال عرضه لنص القانون المعدل للقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، المعدّل والمتمّم، أوضح السيد فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن هذا النص يأتي في إطار "تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية بتمديد عطلتي عيدي الفطر والأضحى استجابة لانشغالات المواطنين والتي أعلن عنها خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم 30 أفريل 2023"؛ حيث تمّ تمديد مدة العطلة مدفوعة الأجر الخاصة بهذين العيدين من يومين إلى ثلاثة أيام، بغرض تمكين المواطنين عامة والعمال خاصة، من الاحتفال بهاتين المناسبتين الدينتين من خلال التواصل بين أفراد العائلات فيما بينهم، خاصة وأن الكثير من المواطنات المواطنين، مضطرين إلى التنقل في الكثير من الأحيان ما بين الولايات لأداء الواجبات الدينية والاجتماعية مما يجعلهم في حاجة إلى الوقت الكافي للقيام برحلتي الذهاب و الإياب.
وأوضح ممثل الحكومة أن نص القانون يأخذ بعين الاعتبار التقاليد السائدة خلال هاتين المناسبتين اللتين تخصصان للزيارات العائلية وعيادة المرضى وغيرها من مظاهر الترابط والتراحم الاجتماعيين، مؤكدا في نفس السياق، أن هذا التعديل من شأنه أن "يساهم في تعزيز ربط الأواصر المجتمعية".
وذكّر ممثل الحكومة في ختام عرضه لهذا النص بالصدى الإيجابي الذي لاقته التفاتة رئيس الجمهورية لدى المواطنين الذين استحسنوا الاهتمام بهذا الشأن.
أما بخصوص نص قانون يعدل ويتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، أكد ممثل الحكومة أنه جاء تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أمر بها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 25 ديسمبر 2022، الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، وتكريس رفع الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد من 75% إلى 100% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون؛ مضيفًا أنه يمكن للجزائري الذي استوفى سن 60 عاما واشتغل فقط لمدة 5 سنوات، أن يستفيد من التقاعد عكس ما كان معمولا به سابقا، حيث كان يشترط على العامل أو الموظف، أن يعمل لمدة 15 سنة على الأقل كي يستفيد من التقاعد.
عقب ذلك، فُسِحَ المجال لأعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم بخصوص النصين محل الدراسة، حيث تطرق أعضاء اللجنة إلى العديد من المواضيع المتعلقة بهما، وأكدوا على الصبغة الاجتماعية التي تطبع الدولة، وأهمية بلوغ الأهداف الكبرى من خلال تحسين وإثراء وتعزيز المنظومة القانونية التي تخدم الطبقة العاملة، والتي من شأنها خلق جو من الطمأنينة والسكينة داخل المجتمع وهو يحتفي بأعياده الدينية، ويرفع القدرة الشرائية لفئة من المتقاعدين والمتقاضين لمعاشات أضحت لا تفي بالغرض من وجودها، وهو ما من شأنه تعزيز التكامل والتماسك والاستقرار داخل المجتمع؛ وثمّنوا في مجمل مداخلاتهم مبادرة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون واستجابته لانشغالات الساكنة والطبقة العاملة وفئة المتقاعدين.
وقد تكفّل ممثل الحكومة بتقديم مزيد من الشروحات والتوضيحات في معرض ردّه على أسئلة وانشغالات أعضاء اللجنة.
جدير بالتذكير أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد التقريرين التمهيديين بخصوص نصي هذين القانونين لتقديمهما أمام أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الثلاثاء 20 جوان 2023 والتي ستُخصّص لتقديم ومناقشة النصين.
2017-2020