في جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمةأعضاء مجلس الأمة يناقشون
نص القانون المعدل للقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية سنة 1963
الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، المعدل والمتمم ونص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 02 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم
عقد مجلس الأمة، صبيحة اليوم الثلاثاء 20 جوان 2023، جلسة علنية برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور ممثل الحكومة، السيد فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خُصّصت لعرض ومناقشة:
1) نص قانون يعدل القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، المُعدّل والمتمّم؛
2) نص قانون يعدل ويتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم.
في المستهل، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من أجل عرض النص الأوّل، حيث أشار ممثل الحكومة أنه يأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية بتمديد عطلتي عيدي الفطر والأضحى واستجابة لانشغالات المواطنين، والتي أعلن عنها خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم 30 أفريل 2023؛ حيث تمّ تمديد مدة العطلة مدفوعة الأجر الخاصة بهذين العيدين من يومين (2) إلى ثلاثة (3) أيام، بغرض تمكين المواطنين عامة والعمال خاصة، من الاحتفال بهاتين المناسبتين الدينتين من خلال التواصل بين أفراد العائلات فيما بينهم، خاصة وأن الكثير من المواطنات والمواطنين، مضطرين إلى التنقل في الكثير من الأحيان ما بين الولايات لأداء الواجبات الدينية والاجتماعية مما يجعلهم في حاجة إلى الوقت الكافي للقيام برحلتي الذهاب والإياب.
وأوضح ممثل الحكومة أن نص القانون يأخذ بعين الاعتبار التقاليد السائدة خلال هاتين المناسبتين اللتين تخصصان للزيارات العائلية وعيادة المرضى وغيرهما من مظاهر الترابط والتراحم الاجتماعيين، مؤكدا في نفس السياق، أن هذا التعديل من شأنه أن يساهم في تعزيز ربط الأواصر المجتمعية.
كما ذكّر ممثل الحكومة في ختام عرضه لهذا النص بالصدى الإيجابي الذي لاقته التفاتة رئيس الجمهورية لدى المواطنين الذين استحسنوا الاهتمام بهذا الشأن.
بعده، تلا السيد محمد عمرون، مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، لمجلس الأمة التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة حول النص والذي جاء فيه أن هذا النص يأتي من ناحية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون من أجل تمكين الجزائريين من أداء شعائر دينهم الحنيف في أحسن الظروف من الفرحة والطمأنينة؛ ومن جهة أخرى فإنه يبرز اهتمام الدولة بانشغالات الموظفين وتمكينهم من الاستفادة من عطلة مدفوعة الأجر تدوم ثلاثة (3) أيام لهذا الغرض؛ وبذلك سيساهم النص بهذا التعديل، وبشكل كبير، في إتاحة الراحة الكافية لأفراد الأمة بصفة عامة والعمال الأجراء والموظفين والأعوان العموميين بصفة خاصة، للقيام بواجبهم الديني من خلال التواصل والزيارات العائلية المكرسة لتقاليد الشعب الجزائري وكذا القيام بالتراحم في أجواء مفعمة بالروحانية.
ليفسح المجال عقبه لأعضاء مجلس الأمة، لطرح تساؤلاتهم والتعبير عن انشغالاتهم حول نص هذا القانون، حيث نوّهوا بأهميته وثمنوا المبادرة الحميدة للسيد رئيس الجمهورية واستحسنوا استجابته لنداء وانشغال الساكنة.
وقد تكفّل ممثل الحكومة بالرد على تساؤلات وانشغالات أعضاء المجلس بمزيد من الإيضاح والشرح بخصوص ما ورد في نص القانون.
أما بخصوص النص الثاني، فقد أكد ممثل الحكومة أنه جاء تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أمر بها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 25 ديسمبر 2022، الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، وتكريس رفع الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد من 75% إلى 100% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون؛ مضيفًا أنه يمكن للجزائري الذي استوفى سن 60 عاما واشتغل فقط لمدة 5 سنوات، أن يستفيد من التقاعد عكس ما كان معمولا به سابقا، حيث كان يشترط على العامل أو الموظف، أن يعمل لمدة 15 سنة على الأقل كي يستفيد من التقاعد.
عقب ذلك، تلا السيد محمد عمرون، مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، لمجلس الأمة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة حول النص والذي خلصت فيه من خلال دراستها له أنه يندرج في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لا سيما الالتزامين 29 و42 القاضيين بـ "رفع ودعم القدرة الشرائية للمواطن وكذا الحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد"
كما يندرج هذا النص في إطار تكريس الدولة لمبدإ الحماية الاجتماعية والتضامن الوطني اعترافا منها بجهود العمال والموظفين الذين ساهموا في بناء الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية وحافظوا على استمرارية المؤسسات العمومية والخاصة.
ليفسح المجال بعده لأعضاء مجلس الأمة، لإبداء آرائهم والتعبير عن انشغالاتهم حول نص هذا القانون، الذين نوّهوا بالمبادرة بهذا التعديل الذي سيسمح بضمان منحة التقاعد لكل العمال بتخفيض عدد سنوات الممارسة ضمانا للعدالة الاجتماعية مع الحفاظ على التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد.
هذا، وقد تكفّل ممثل الحكومة بالرد على تساؤلات وانشغالات أعضاء المجلس بمزيد من الإيضاح والشرح.
جدير بالذكر، أنّ لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريريها التكميليين حول هذين النصين لتقديمهما في الجلسة العامة المقررة صبيحة الخميس 22 جوان 2023 لتحديد الموقف منهما.
2017-2020