في إطار دراستها لنص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، اجتماعا ظهيرة اليوم، الخميس 7 ديسمبر 2023، بمقر المجلس، برئاسة السيد ميلود حنافي، رئيس اللجنة، وحضور السيد أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلّف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، خصّصته لسماع عرض قدّمه ممثل الحكومة، السيد لعزيز فايد، وزير المالية، حول نص القانون المشار إليه أعلاه، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.
في مستهل الجلسة أكد السيد ميلود حنافي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في كلمته الترحيبية والتقديمية على أهمية هذا النص الذي يهدف - إضافة إلى تحديد موازنة الدولة للسنة المالية القادمة – إلى الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وعلى المكتسبات الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، موازاة مع تشجيع الاستثمار والدفع بعجلة الاقتصاد تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

من جهته أوضح ممثل الحكومة، السيد لعزيز فايد، وزير المالية، في عرضه أن هذا النص يأتي في ظرف يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية، نتيجة التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية والميزانياتية، والذي يرجع أساسًا إلى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية وفقا لتوجيهات وتعليمات السيد رئيس الجمهورية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وذلك منذ سنة 2020 والمتعلقة خاصة بالمحافظة على القدرة الشرائية وتحسينها، ترقية التشغيل، تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، تجسيد الرقمنة وتشجيع وترقية الاستثمار.
وفيما يخص المؤشرات المعتمدة في إعداد قانون المالية موضوع الدراسة، أكد ممثل الحكومة أنه تمت بلورته على أساس سعر مرجعي للنفط بـ 60 دولارا للبرميل للفترة ما بين 2024 و2026 ومعدل نمو عند 4،1 بالمائة سنة 2023 وبـ 4،4 بالمائة في سنة 2024.
أما فيما يتعلق بأهم تدابير نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024، فقد أوضح ممثل الحكومة أنها تتمحور أساسا حول أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية، ومن ضمنها إدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، منذ العام 2022 بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام السيد رئيس الجمهورية ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في سنة 2024، مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي.
ووفقا للأرقام التي عرضها ممثل الحكومة، يتوقع نص القانون المتضمّن قانون المالية لسنة 2024 إيرادات بـ 9105،3 مليار دج بانخفاض طفيف بنسبة 0,82 بالمائة مقارنة بالإيرادات المقدرة في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023، من بينها 3512،3 مليار دج كإيرادات للجباية البترولية.
أما النفقات فستبلغ في 2024 وفقا لنص القانون مبلغ 15292،74 مليار دج كرخصة التزام و15275،28 مليار دج كاعتمادات دفع، حسب محفظة برامج، وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، حيث تمت مراجعة هيكلة البرامج بعد الانتهاء من المناقشات الميزانياتية التي أجريت مع مختلف الدوائر الوزارية، لتصل إلى 50 محفظة برنامج تتضمن 141 برنامجا و293 برنامجا فرعيا.
وتتوزع ميزانية الدولة لسنة 2024، حسب طبيعة النفقات، إلى نفقات المستخدمين بمبلغ 5155،67 مليار دج، نفقات تسيير المصالح بمبلغ 632،87 مليار دج إضافة إلى نفقات الاستثمار التي تقدر بمبلغ 2894،58 مليار دج كرخصة التزام و2809،36 مليار دج كاعتمادات دفع، أي ما يمثل على التوالي 18،9 بالمائة و18،4 بالمائة من مجموع اعتمادات الميزانية.
وبالنسبة للبرنامج الجديد للاستثمار العمومي، يقدر مبلغ الغلاف المالي المرتقب لسنة 2024 لتسجيل العمليات الجديدة بـ 2405،33 مليار دج كرخصة التزام و1356،57 مليار دج كاعتمادات دفع.
فيما يخص ضمان رفاهية المواطن فإن نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024 يرمي الى إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، 100 ألف منها بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري و150 ألف بصيغة الإعانات الريفية، تكملة لالتزام السيد رئيس الجمهورية بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين 2020-2024.
وأفاد ممثل الحكومة أنّ النص تضمن إجراءات تحفيزية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، تتمثل في إلغاء الضريبة على النشاط المهني، تعديل شرط ضمان الحصول على القروض ليشمل الأجزاء المشيدة وليس الأراضي، تقليص الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن، كما يطبق نفس الإجراء على المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة.
وأضاف أنّ النص جاء بإجراءات أخرى بغرض دفع عجلة التنمية بواسطة تحديد التوجهات الاقتصادية العامة، تعزيز إرادة الإصلاح لتكون شاملة وفعالة في مختلف القطاعات وتحسين مردودية الجباية من خلال تسريع نظام الرقمنة وتوسيعه، بشكل يجسّد العدالة الاجتماعية الحقّة، بين كل الفئات الخاضعة للضريبة.
وفي مجال الإصلاح المالي، صرح ممثل الحكومة أن الدولة في إطار نص القانون المتضمن قانون المالية للسنة القادمة، تعتزم مراجعة النظام المحاسباتي وتحديثه مرحليا، بهدف تحقيق التناسق والشفافية التامة في المعاملات والمعطيات المالية.
عقب عرض ممثل الحكومة، فُسِحَ المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح أسئلتهم والتعبير عن انشغالاتهم وتقديم ملاحظاتهم، تمحورت أساسًا حول ضرورة دعم الإجراءات الاجتماعية، مثمنين ما جاء به النص من إجراءات وتحفيزات وتدابير تصب في سياق دعم الانطلاقة الاقتصادية التي تعرفها بلادنا مع الرفع من مستوى الاستثمار الداخلي والخارجي، مؤكدين على ضرورة الرفع من وتيرة رقمنة كلّ القطاعات لاسيما الاستراتيجية منها وبصفة أخص قطاع المالية.
هذا، وقد تكفّل ممثل الحكومة بالرّد على أسئلة وانشغالات واقتراحات أعضاء اللجنة بتقديم مزيد من التوضيحات والشروحات، ليتسنى للجنة إعداد تقريرها التمهيدي حول النص وتلاوته في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الإثنين 11 ديسمبر 2023، التي ستُخصّص لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024.