والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

أيتها الزميلات، أيها الزملاء،

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

... قبل قليل صادقنا على نظامنا الداخلي، وبهذه المصادقة يكون مجلسنا قد اعتمد أهم وثيقة تُنظم سير عمله وتضبط صلاحياته الوظيفية مع مضمون الدستور الجديد والقانون العضوي الناظم للعلاقات ما بين غرفتي البرلمان والحكومة...

- بهذه المناسبة أود أن أُهنئ نفسي وإياكم، زميلاتي زملائي، على هذا الإنجاز الهام الذي معًا حققناه والذي به نستكمل ونُحيّن مضمون بناءنا القانوني والمؤسساتي.

- بهذه المناسبة أيضًا يطيب لي أن أوجه إلى كافة أعضاء اللجنة القانونية والإدارية الموسعة جزيل الشكر وكبير العرفان على ما بذلوه من جهود لإعداد الوثيقة التي سوف تُسَيِّر عملنا مستقبلاً.

أيتها الزميلات، أيها الزملاء،

لقد اضطلعت اللجنة وبمشاركة كافة مسؤولي هياكل وإطارات المجلس بمهمة المشاركة في إعداد الوثيقة المذكورة.

عبر تضمينها أحكامًا جديدة استمدتها من القوانين السامية الأخيرة التي تَزَوَّدت بها البلاد.

وهي اِستلهمت مقترحاتها من أحكام وروح الدستور الجديد، خاصة من الأحكام المتعلقة بتوسيع صلاحيات الهيئة المتعلقة بالممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية، وبما يتماشى مع أحكام المنظومة القانونية العضوية والعادية المتعلقة بتنظيم دولة الحق والقانون وحقوق وحريات الإنسان والمواطن.

- كما تكفلت بسد الثغرات والنقائص التي كشفت عنها الممارسة البرلمانية في مجلس الأمة طيلة عشرين (20) سنة... وأيضًا من التجارب البرلمانية الشبيهة في الديمقراطيات الكبيرة والعريقة في العالم.

لهذه الاعتبارات وغيرها يمكن القول أن نظامنا الداخلي هذا يعتبر حقًا إنجازًا هامًا يحققه مجلس الأمة.

صحيح أن عددًا من الزملاء والزميلات قد عبروا خلال لقاءاتهم مع اللجنة، أقول عبروا عن انشغالات وقدموا اقتراحات هامة بعضها أُخذت بعين الاعتبار والبعض الآخر سيتم التكفل بها في إطار نصوص قانونية لاحقة أو إجراءات ستتكفل إدارة هيئتنا بها... كما أن بعض هذه الانشغالات سوف تُبَلَّغ إلى الهيئة التنفيذية قصد التكفل بها.

المهم أن كل واحد وواحدة منكم قد أدلى بدلوه وأعطى تصوره في الموضوع. إضافة إلى كل هذا نقول :

أن اللجنة في إطار عملها انتهجت أسلوب عمل واقعي (كانت فيه موفقة) اعتمدت الحوار والتشاور فيه كطريقة عمل ومع عدد هام ممن لهم دراية بالموضوع.

كما أخذت اللجنة في الدراسة وقتًا كافيًا ساعدها على إيجاد صيغ الحلول للمسائل المطروحة.

وقد تم كل ذلك في إطار الشفافية التي انتهجتها اللجنة من البداية...

- ما يجب التنويه به في هذا المجال هو تجند أعضاء المجلس والمجموعات البرلمانية الذين تعاطوا مع اللجنة وشجعوا الحوار معها.

... لذا وبعد كل هذا، نقول أن إنجازنا هذا والمتمثل في إعداد نظامنا الداخلي والمصادقة عليه كان عملاً جديرًا بالتنويه...

كونه يُعد عملاً برلمانيًا داخليًا هامًا يُسَجَّلُ للهيئة ويُسجل لكل من ساهم في تحضير الوثيقة...

ولهذا فإننا نقول للجميع شكرًا...

أيتها السيدات، أيها السادة، الآن وقد صادقنا على مضمون هذا القانون، تبقى المسؤولية ملقاة على عاتق المجلس الدستوري ليعطي رأيه النهائي في مضمون هذا القانون...

... بعدها يصبح المجال مفتوحًا أمام مجلسنا وأمام أعضاء هيئتنا للدخول في مرحلة عمل جديدة، مرحلة نكون فيها مطالبون :

– بلعب دور أكبر والتحرك بفعالية أنجع (في إطار أدائها البرلماني) خدمة لهيئتنا البرلمانية التي ننتمي إليها وللجزائر ولشعبها.

– وبعدها نكون منطقيًا وقانونيًا ملزمون بتنفيذ مضمون أحكام هذا القانون ولعب دور أكبر فعالية ونجاعة في أدائنا التشريعي والرقابي، دورًا يعطي عملنا المصداقية المستحقة ويصبح مطلوبًا من كافة الأعضاء المواظبة بالحضور في الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة...

وأيضًا في ممارسة دورنا الرقابي على عمل الحكومة.

- بهذه المناسبة نأمل أن تعمل المؤسسات الدستورية الثلاثة (أطراف العلاقة الوظيفية) في إطار العمل البرلماني التشريعي والرقابي...

نقول : نأمل أن تسعى الحكومة للتجاوب إيجابيًا مع المطالب المؤسسة لأعضاء هيئتنا ولاسيما منها المتعلقة بالتكفل بالمسائل التي يطرحها عضو مجلس الأمة حول انشغالات المواطن. وأن يحرص أعضاء الجهاز التنفيذي قدر الإمكان على إعطاء عضو مجلس الأمة مزيدًا من الاهتمام في إطار تأديته لمهامه الدستورية.

  - كما نأمل من الجميع في جلسات الأسئلة الشفوية أن يلتزم (السائل والمسؤول) التقيد بقواعد سير عمل نظام الجلسات، واحترام الوقت المخصص لكل واحد منهما في الكلام.

وأَنْ يحرص الواحد والآخر في النقاش على عدم الابتعاد عن صلب الموضوع المطروح في الجلسة.

  - الذي نأمله من المجلس الشعبي الوطني الجديد (الذي نستغل المناسبة لنهنأ أعضائه على نيلهم ثقة الشعب) ونأمل من هذه الهيئة مستقبلاً...

تقوية التنسيق مع هيئتنا (في إطار القانون وما يكرسه مضمون الدستور والقانون العضوي الناظم للعلاقات) بما يعطي عمل برلماننا طابع التكامل والنجاعة والفعالية والانسجام، ويُحَسِّن من صورة هيئتنا البرلمانية في نظر المواطنين.

- بتعبير أكثر وضوحًا نقول، إننا مطالبون بعد هذه المصادقة، بتغيير مفاهيمنا لطُرُق العمل الواجب انتهاجها ضمن الهيئة ومع الهيئات الدستورية الأخرى في البلاد وصولاً إلى اِنتهاج أسلوب عمل جديد يتماشى مع المستجدات الدستورية الجديدة وما أصبح من الآن يضبط سير عملنا في إطار نظامنا الداخلي هذا وبما يتناغم مع الأداء البرلماني الحديث.

ولن أنهي كلامي، زميلاتي زملائي، دون التأكيد على واجب تقيد الجميع بواجب الاستمرار في احترام مبدأ الانتماء الحزبي الذي على أساسه تم اختيار السيدات والسادة أعضاء مجلسنا طبقًا لأحكام الدستور. أيتها السيدات، أيها السادة، مما يتبين من أحكام اِعتمدناها تُبرز حقيقة أخرى مفادها أننا بهذه المصادقة نكون قد دخلنا مرحلة جديدة بل أقول عهدًا جديدًا في تسيير عمل هيئتنا...

مطلوب منا الارتقاء فيه إلى مستوى التحديات التي تواجهنا وتواجه بلادنا، مرحلة تستوجب مراجعة كاملة لأسلوب عملنا وسلوكاتنا ضمن الهيئة، وتستوجب منا ذهنية جديدة يتوجب على الجميع التسلح بها في أدائنا البرلماني المستقبلي. ذهنية تستوجب المرونة في التعامل والصرامة في تطبيق أحكام هذا القانون...

صرامة مطلوبٌ منا فرضها على أنفسنا قبل أن يفرضها علينا القانون هذا.

"وقل اعملو فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العظيم

شكرًا لكم على كرم الإصغاء،

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته