والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين

-بمقتضى أحكام الـمادة 94 من الدستور؛

-واستنادًا إلى أحكام الـمادة 50 من القانون العضوي رقم 16-12، المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، الذي يُحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة؛ -وبناءً على أحكام الـمادة 72 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، الـمُعدَّل والـمُتمَّم؛

-وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدّمه معالي الوزير الأول، السيد عبد الـمجيد تبون حول مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية؛

-وبعد مناقشات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة لمضمون هذا العرض؛

-وبعد سماع تدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية المُمثلة في مجلس الأمة؛

-وبعد الاستماع إلى الردود التي قدّمها معالي الوزير الأول عقب هذه المناقشات؛ إنّ أعضاء مجلس الأمة:

- يتقدّمون بتهانيهم إلى معالي الوزير الأول، السيد عبد المجيد تبون، على الثقة التي شرّفه بها فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة بتعيينه وزيرًا أوّل، والتهنئة موصولة كذلك إلى كافة أعضاء الحكومة؛ ويتمنون للجميع كامل التوفيق في الإتيان بالواجب وتأدية المهام؛ -ويُعربون عن ارتياحهم التام لمضمون مخطط عمل الحكومة المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 14 جوان 2017؛ الذي يأتي بغرض مواصلة تجسيد برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وهو البرنامج الذي حظي بتزكية شعبية واسعة بمناسبة الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل 2014؛

-ويُثمِّنون في ذات الوقت قرارات فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وتوجيهاته السامية التي أسداها للحكومة، خلال انعقاد مجلس الوزراء هذا، والقاضية على الخصوص بوجوب الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد، وترشيد السياسة الاجتماعية وتوجيه المساعدات العمومية إلى مستحقيها، وبتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية؛

- كما يتقدمون بالتهنئة أيضا إلى معالي الوزير الأول وطاقمه الوزاري على المصادقة التي حظي بها مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية من قبل زميلاتنا وزملائنا النواب، في المجلس الشعبي الوطني؛

-ويُعبِّرون عن ارتياحهم لمضمون العرض الذي قدّمه معالي الوزير الأوّل أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة حول المخطط الذي يتناول المسعى الذي تعتزم الحكومة انتهاجه في مواصلة تجسيد برنامج فخامة رئيس الجمهورية؛ والذي يرمي إلى الانتقال في المنظور القريب من مرحلة التحرّك والارتقاء إلى مرحلة التحويل والتغيير الهيكلي؛

-ويُثمِّنون كافة تدخلات الزميلات والزملاء أعضاء مجلس الأمة في مناقشة مضمون العرض الذي تفضّل معالي الوزير الأوّل بتقديمه أمامهم وكذا وثيقة المخطط التي مُكِّنَ منها الأعضاء سلفًا؛

-وإذ يُثمِّنون عزم الحكومة وصدقية توجّهها نحو الحفاظ على الخيارات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والمكاسب التي تحققت خلال الفترة، فإنّهم يؤكّدون

-في ذات الوقت

-على بذل المزيد من الوسع واستفراغ الجهد قصد تحسين الإطار المعيشي من خلال توفير السكن ومختلف المرافق العامة وضمان الشغل وكذا حماية البيئة وتحسين المنظومة الوطنية للتربية والتعليم والتكوين وتثمين البحث العلمي وعصرنة المنظومة الوطنية للصحة وترقية المرأة وحقوق الطفل ورعاية الشباب؛

-كما يُثمِّنون أيضًا الخيارات الوجيهة التي أتى بها مخطط عمل الحكومة بالنسبة للمستقبل بالمراهنة على الجهد الجماعي في الإتيان بالواجب وجعله في قلب جهاز الانتاج وتوزيع الثروة؛

-ويساندون جهود الحكومة في الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد وترقية الشغل وتعزيز آليات التضامن الوطني ومواصلة التكفّل بالفئات الاجتماعية من ذوي الاحتياجات الخاصة؛

-ويُثمِّنون مسعى الحكومة لمراجعة قانوني البلدية والولاية قصد ملاءمتهما مع المستجدات الوطنية وجعلهما يستجيبان لمتطلبات عصرنة المرفق العمومي، وتمكين بالتالي المجالس الشعبية البلدية والولائية من الاضطلاع بمهامها الموكلة لها قانونًا؛ كما ينوهون بمسعى الحكومة الرامي إلى إرساء تدابير من شأنها ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي؛

-كما يُنوِّهون بعزم الحكومة استحداث ولايات منتدبة جديدة في مناطق الهضاب العليا خلال السنة الجارية وعلى مستوى شمال البلاد خلال الفترة 2018-2019؛ وتدعيم الولايات المنتدبة في جنوب البلاد قصد ترقيتها إلى ولايات في القريب المنظور، وهو ما من شأنه تقريب المواطن من إدارته وتعزيز التنظيم المحلي ودفع عجلة التنمية في هذه المناطق؛

-ويدعون الحكومة إلى مواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد المصادق عليه خلال السنة الماضية من طرف مجلس الوزراء بما في ذلك الجانب المتعلق بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وعصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية وتطهير الفضاء الاقتصادي وترقية الاستثمار وتثمين سائر ثروات البلاد، لاسيما وأنّ الرؤية المتبصِّرة لفخامة رئيس الجمهورية بتأسيس احتياطي الصرف والتسديد المسبق للديْن الخارجي يُمكِّنان اليوم من إعمال هذا النموذج الاقتصادي المأمول؛

-ويدعون الحكومة أيضًا إلى مواصلة جهودها الرامية إلى تسخير كل الطاقات والإمكانات من أجل تثمين أكبر لكافة الموارد والثروات التي تزخر بها البلاد بما فيها المحروقات الأحفورية التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة، وهو ما أكّد عليه فخامة رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة؛

-ويؤكِّدون على ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية المصادق عليها خلال السنة الماضية ضمن قانون المالية بعنوان سنة 2017 من أجل عقلنة الإنفاق العمومي خلال فترة الانتقال المالي (2017-2019)، ويدعمون في ذات الوقت قرار إنشاء مفتشية عامة لمراقبة المال العام وإبرام الصفقات العمومية؛

-ويُثمِّنون جهود الحكومة الرامية إلى تحسين تسيير شؤون الدولة، عبر توطيد دولة الحق والقانون والحريات والديمقراطية، تعزيز الحكم الراشد، ترقية الهوية الوطنية، الحفاظ على الذاكرة، والقضاء على البيروقراطية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله وكذا تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين خدمات المرفق العمومي بما يُحقق النفع العام الـمأمول؛

- ويُنوِّهون بالتوجّه العام للسياسة الخارجية للدولة الجزائرية والتي أرسى قواعدها فخامة رئيس الجمهورية، فيما يخص الأحداث التي تشهدها دول الجوار ومنطقة الساحل ومناطق أخرى من عالمنا، في ظل الاحترام التام لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتكريس الحوار والدبلوماسية كخيار أساس لفض النزاعات وإحلال السلم والأمن في ربوع المعمورة؛

-وإذ يُشاطرون الحكومةَ القناعة المؤكّدة أنّه لا تطور للبلاد من دون أمنٍ واستقرارٍ؛ فإنّهم يقدرون جهود الدولة المستديمة في استتباب الأمن والاستقرار عبر كامل ربوع وطننا الـمُفدى، وذلك من خلال مواصلة مسعى المصالحة الوطنية والقضاء على آثار المأساة الوطنية، المُزكّى بقوة من طرف الشعب الجزائري السيِّد وفي ظل احترام سلطان قوانين الجمهورية، وضرب بيدٍ من حديد كلّ من تُسوِّل له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد ومقدراتها الاقتصادية؛

- ويُوجِّهون بهذا الصدد أسمى آيات التقدير والعرفان للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، ومختلف أسلاك الأمن على جهودها الـمُضنية في إطار المهام التي خوّلها إيّاها الدستور، تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛

- ويُثمِّنون عاليا التضحيات الجسام والعين الحريصة لجيشنا الوطني الشعبي وكافة أسلاك الأمن الوطني في مجال حفظ السلامة الترابية وضمان أمن الأفراد والممتلكات والـمُقدرات الوطنية؛ ومقارعة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتعزيز تأمين حدودنا المترامية الأطراف خاصّةً بعد الأحداث التي ألمّت بعددٍ من دول الجوار؛

- ويدعمون خيار الاحترافية الذي تنتهجه هذه القوات على درب العصرنة وتعزيز القدرات في مجال الدفاع السيبراني لحماية مجموع الأنظمة المعلوماتية والمؤسسات والهياكل القاعدية الحسّاسة ومواكبة التطور التكنولوجي الحاصل اليوم في العالم خاصة في مجال الإعلام والاتصال والاختراق الإلكتروني، لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة ببلادنا على مستوى عديد الجبهات؛

- ويُثمِّنون بالمناسبة قرارات الحكومة القاضية باستقبال اللاجئين من دول الجوار هاته ودول أخرى شقيقة التي تُعاني ظروفًا أمنية واقتصادية واجتماعية صعبة والعمل على توفير كافة شروط الإقامة الكريمة لهم ببلادنا، مع عزم الحكومة على تقنين هذه العملية، وذلك في إطار تفاعل وتواصل الجزائر مع امتدادها العربي والإفريقي، وتجسيدًا لقيّم ومبادئ الإنسانية والتضامن اللتين تُميِّزان

-على الدوام -سياسة الجزائر الخارجية وعلاقات الجيرة؛

- ثُمَّ إنّ أعضاء مجلس الأمة يُبدون الارتياح والاستعداد التام للتعاطي إيجابيًّا مع ما تعتزم الحكومة اتخاذه من إجراءات وتدابير من شأنها تعزيز تعاونها مع المؤسسة البرلمانية وترقية الاتصال والتواصل مع أعضائها قصد تجسيد الأحكام الجديدة التي أتى بها التعديل الدستوري الأخير والرامية في مجملها إلى تعزيز الديمقراطية وتعزيز سلطات البرلمان وترقية أدائه من جهة، وضمان صناعة تشريعية حصيفة لبلادنا، تكون في خدمة تنميتها ونهضتها من جهة ثانية؛

- وإذ يتقدّمون بالتهاني إلى كافة الزميلات والزملاء، نواب المجلس الشعبي الوطني، على نيلهم ثقة الشعب في تبوّإ مقعد النيابة خلال الاستحقاقات الأخـيرة لليـوم الرابع من شـهـر مـاي الـمـنصـرم؛ فإنّهم يؤكِّدون

- في ذات الوقت -على رغبتهم في مواصلة وتعزيز التعاون والتنسيق بين غرفتي البرلمان، وبينهما وبين مؤسسات الدولة الأخرى؛ والارتقاء بالأداء البرلماني قصد تجسيد الخطة المرحلية للحكومة في ظل الصلاحيات والتدابير الجديدة التي حملها التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016 والقاضية على الخصوص بتعزيز سلطات البرلمان وتكريس الديمقراطية؛

- وإيمانًا منهم أنّ نجاح مخطط عمل الحكومة هذا من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية مرهون بتكاتف وتضافر جهود جميع أبناء الجزائر، كلٌّ في مجاله ومن موقع مسؤولياته؛ فإنّ أعضاء مجلس الأمة يشدّون على يد الحكومة ويدعون كافة القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية وتنظيمات المجتمع المدني والمخلصين والغيورين من أبناء الجزائر الحبيبة إلى التعبئة والتجنّد وراء فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، للإسهام في إنجاح هذا العمل ومواصلة تجسيد برنامجه خاصّة في ظل الراهن الصعب، وهذا بما يُحقِّقُ، بمشيئة الله تعالى وحسن عونه، الخير المأمول للبلد والمواطن؛

- ولما كانت بلادنا مُقبلة -بعد أيام معدودة -على الاحتفاء بالذكرى الخامسة والخمسين المزدوجة لعيدي الشباب والاستقلال، يتقدّم أعضاء مجلس الأمة بخالص التهاني وأزكى الأماني إلى كافة الشعب الجزائري بمختلف فئاته العمرية؛ وبالنظر إلى رمزية المناسبة ودلالاتها فإنّهم يعتبرونها محطة للتأمّل وتثمين ما تحقّق من إنجازات ومكاسب في مختلف مناحي الحياة والعمران وفاءً لرسالة الشهداء والمجاهدين؛ ويدعون إلى مواصلة حركة التجديد الوطني لرفع تحديات الراهن وكسب الرهانات في ظل القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية، المجاهد عبد العزيز بوتفليقة؛

- وعلى هذا، اتفق الموقِّعون على هذه اللائحة وأودعوها لدى مكتب مجلس الأمة وفق الأحكام والإجراءات القانونية المنوه إليها أعلاه؛ ويدعون السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة إلى المصادقة عليها.